به نقل از «خبرگزاری آریا»

سفره هوشمندانه اقشار ضعیف با کالا برگ الکترونیک

تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۳۳۸۳۲

خبرگزاری آریا - رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای، با هشدار تغذیه نامناسب کودکان گفت: هوشمندسازی خرید کالا به واسطه کالابرگ الکترونیکی می‌تواند کمک بزرگی در جهت کنترل تورم و گرانی های بازار باشد.
فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد ضعف امنیت غذایی در برخی از استان‌های کشور و برخی از شهرهای محروم گفت: زنگ خطر سوء تغذیه، در پی گرانی‌های دنباله‌دار و کمرنگ شدن کالاهای اساسی همچون برنج، گوشت، مرغ و تخم مرغ در سبد خانوار، به صدا درآمده است و متاسفانه لایحه موثری از طرف دولت در این زمینه نرسیده و طرح‌های حمایتی معیشتی مجلس در پیچ و خم دولت دوازدهم و در کش و قوس ابتدای کار دولت سیزدهم و فقدان 6 ماهه وزیر رفاه سفره مردم را کوچک کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم افزود: سوء تغذیه در برخی از استان‌های محروم کشور نگران کننده است چون عمده رشد کودکان در 6 سال اول اتفاق می‌افتد، به همین دلیل تغذیه درست و سالم نقش مهمی دارد. اگر بخواهیم به زبان آمار و ارقام سخن بگوییم؛ طبق گزارش وزارت بهداشت، به طور میانگین 15درصد از کودکان کشور تغذیه نامناسب دارند و در مجموع 800 هـزار کودک ایرانی در سنین رشد با کمبود انرژی و مواد پروتئینی و همچنین کمبود ریزمغذی‌ها روبرو هستند.
دولت سیزدهم با شعار حمایت از محرومان پای کارآمده است
محمدبیگی با هشدار آثار گرانی‌ها بر سفره مردم تاکید کرد: این آمار در شرایطی است که ایران به جهت موقعیت انرژی و ذخایر نفت و ثروت خدادادی این سرزمین در کنار جمعیت جوانان تحصیلکرده آن، جزو کشورهای قدرتمند منطقه قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه دولت سیزدهم با شعار حمایت از محرومان پای کار آمده است انتظار می‌رود هرچه زودتر بهره‌مندی دهک‌های پایین از حمایت‌های تغذیه‌ای افزایش یابد.
در اجرای قانون جوانی جمعیت کم کاری شده است 
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای با اشاره به حمایت‌های قانون جوانی جمعیت از معیشت مردم، یادآور شد: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دولت مکلف شد، مادران شیرده و کودکان زیر 5 سال که در سه دهک پایین جامعه قرار دارند با در نظر گرفتن بسته بهداشتی، درمانی و تغذیه‌ای حمایت شوند تا مشکلات تغذیه اقشار ضعیف جامعه را کنترل گردد؛ متاسفانه تاکنون در اجرای این قانون کم کاری شده است.
وی ادامه داد: با روی کار آمدن مرتضوی به عنوان وزیر کار درخواست داریم این قانون در اسرع وقت اجرایی شود.
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به اینکه این بسته‌ها از قبل وجود داشته است، تصریح کرد: ارائه بسته‌های معیشتی بیش از قانون جوانی جمعیت توسط کمیته امداد و بهزیستی و نهادهای دیگر ارائه می‌شد اما امروز این بند قانونی شکلی جدیدتر به خود گرفته که اختصاص این بسته‌ها از طریق فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده پیگیری شده است، ما به دنبال ارتقاء سلامت کودک و مادر در تمام استان‌ها هستیم.
وزارت بهداشت و درمان مسئول اجرای بندهای حوزه سلامت قانون جوانی جمعیت مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف جامعه براساس بسته‌های حمایتی و تغذیه ای است که تاکنون این مهم اجرایی نشده؛ بخشی از عدم اجرای آن به تعلل وزارت کار مرتبط می‌شود وی ادامه داد: دولت اقدام به تشکیل قرارگاه جهادی مبارزه با مفاسد اقتصادی کند، تنظیم بازار که امروز وزارت کشاورزی مسئولیت بخش عمده آن را پذیرفته نیازمند نظارت‌های هوشمندانه است، این نظارت در سطوح مختلف و میدانی از تولید، خرید، عرضه و بسته بندی کالاها و اقلام خوراکی مردم را شامل می‌شود، با هوشمندسازی بازارچه‌ها می‌توان حمایت‌های لازم و کافی از اقشار ضعیف جامعه را رقم زد. 
آثار منفی گرانی‌ها طی چند سال گذشته خود را نشان می‌دهد
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: دو وزارتخانه صمت و کشاورزی مسئولیت سنگینی در کنترل بازار اقلام خوراکی دارند که کوتاهی این دو وزارتخانه بر بدنه سلامت کشور آسیب وارد کرده است، امروز گروه‌های اصلی تغذیه از سبد سفره خانوارهای ایرانی همچون شیر، گوشت، پروتئین و سایر حبوبات ضعیف شده است، این آسیب در چند سال آینده آثار منفی خود را نشان خواهد داد.
بیشتر بخوانید
دولت میزان یارانه را افزایش دهد/ لزوم استفاده از امکانات برای حل مشکلات مردم مماشات با مافیای خودرو دیگر جایز نیست/انتصابات بدون ضابطه استانی براساس کدام منطق است؟ محمدبیگی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رفت دولت در کنترل هوشمند، عملکرد سریعی داشته باشد که متاسفانه شاهد کندی روند این موضوع هستیم، هوشمندسازی خرید نان اقدام موثری از سوی دولت بود تا از قاچاق آرد و نان در کشور جلوگیری می‌کند. هوشمندسازی خرید کالا به واسطه کالابرگ الکترونیکی می‌تواند کمک بزرگی در جهت کنترل تورم و گرانی های بازار باشد.البته نباید نقش تحریم‌ها در افت شرایط اقتصادی جامعه نیز غافل شد. /
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قانون جوانی جمعیت حمایت از خانواده اقشار ضعیف گرانی ها بسته ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۳۸۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام